شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از دستور کار مهم شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص تدوین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی کالا خبر داد و افزود: این اقدام کلیدی که به ابتکار وزیر محترم راه و شهرسازی و حسب دستور اخیر و تأکید ایشان در اولویت فعلی دبیرخانه شورا قرار گرفته، رهیافتی مؤثر برای آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه حمل‌نقل ترکیبی کشور در سطوح ملّی و بین‌المللی و متعاقب آن، ارتقای مزیت‌های رقابتی پایدار کشورمان در حوزه‌ حمل‌ونقل کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی و لجستیک می‌باشد.
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: براساس تعاریف معتبر بین المللی، حمل‌ونقل ترکیبی کالا  از  نظر حقوقی و عملیاتی، عبارت است از حمل‌ کالا تحت قرارداد و مسئولیت واحد یک شرکت از نوع ترکیبی با استفاده از دو یا چند شیوه حمل‌ونقلی نظیر دریایی، جاده‌ای، ریلی و حتی در موارد خاص، هوایی برای کالاهای با ارزش ، به نحوی که هرکدام از شیوه‌ها، بخشی از مسیر از مبدأ اولیه تا مقصد نهایی را پوشش دهند. لذا این شیوه، صرفاً یک روش عملیاتی و فنی برای ادغام طرق مختلف حمل نبوده، بلکه هماهنگ‌کننده روش‌های دریایی، جاده‌ای، ریلی تحت سیستمی واحد است که در آن، بازده مجموع، از مجموع بازده تک به تک هریک از شیوه‌های ترکیب شده، بیشتر باشد.  
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به مزایای قابل توجه حمل‌ونقل ترکیبی از جمله کاهش هزینه‌های حمل و تمام شده کالا، بهره‌برداری اصولی و بهره‌ورانه از زیرساخت‌ها و امکانات شیوه‌های مختلف ترابری با رویکرد حمل‌ونقل پایدار، هدایت هوشمندانه و مؤثر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش حمل ونقل و لجستیک، ارتقای سطح انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد در بازار حمل ونقل و کسب و کارهای وابسته، افزایش رقابت‌پذیری حمل و نقل و لجستیک کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در طول زنجیره‌های تأمین و ارزش ، انتظار می رود، شاهد اقبال روزافزون جهانی از سوی کلیه بازیگران دولتی و خصوصی به آن باشیم. 
افندی‌زاده افزود: کشورمان با توجه به بنادر تجاری در جنوب و شمال و شبکه و ناوگان جاده‌ای و ریلی و پروژه‌های عمرانی مربوطه در دست تکمیل و نیز شرکت‌های بزرگ و توانمند حمل‌ونقلی دریایی، جاده‌ای و ریلی، دارای ظرفیت‌ عظیم و بالقوه‌ای جهت توسعه حمل‌ونقل ترکیبی می‌باشد، که فعال‌ نمودن این ظرفیت، در اولویت برنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی قرار دارد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی دریا-جاده را به‌عنوان اولویت اول برشمرد و یادآور شد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مقوله‌های ترانزیت و لجستیک و  اقتصاد دریا محور مورد تأکید هستند و مسلماً در کنار اقدامات دولت، حضور بخش خصوصی فعال و پیشرو در این حوزه‌ها، ضمانت‌بخش تحقق اهداف می‌باشد.  از طرفی، با توجه به سهم اصلی بیش از 90 درصدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت جهان، منطقه و کشورمان و رقابت فشرده کشورهای منطقه در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر در حوزه لجستیک دریایی و پسکرانه بندری، همچنین نقش بنادر جنوبی و شمالی کشور به‌عنوان مبادی اصلی ورودی و خروجی انواع کالاها از طریق اتصال به شبکه‌ جاده‌ای که سهم عمده حمل کالای داخلی و ترانزیتی را عهده دار است، تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی دریا-جاده در اولویت نخست، حمایت‌کننده و مشوق شرکت‌های توانمند حمل‌ونقل دریایی و جاده ای کشور برای حضور در این عرصه ترکیبی خواهد بود.  
به گفته دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ، شورا  در  تهیه آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی کالا،  از تجربیات مشابه بین‌المللی در این حوزه در کنار نقطه نظرات خبرگان و فعالان صنعت حمل و نقل کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی، به ویژه در تدوین ترمینولوژی یا همان واژه‌نامه تخصصی حمل‌ونقل ترکیبی، شرایط و ضوابط تأسیس‌ و وظایف و مسئولیت‌ها و حقوق طرف‌های ذیربط در مرحله فعالیت این شرکت‌ها و نیز فرآیندها و ساختار تبادل اطلاعات بر پایه  فناوری‌های جدید، بهره خواهد برد.